بسم الله الرحمن الرحيم

حِـــوار بين الرسول وعَــكَّـاف بن وَدَاعة الهِلالي

الحمد لله وبعد ؛
فقد سألني أحدُ الإخوة عن قصةِ عكاف بن وداعة الهلالي ، وهل هي ثابتةٌ ؟
وبعد البحث في إسنادها خرجتُ بهذا البحثِ المتواضعِ ، والذي أسأل الله أن ينفع به .
روى عبد الرزاق في المصنف (6/171 – 172 ح 10387) فقال :
‏‏حَدَّثَنَا ‏‏مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ،‏ ‏عَنْ ‏‏مَكْحُولٍ ،‏ ‏عَنْ ‏‏رَجُلٍ ‏، ‏عَنْ ‏‏أَبِي ذَرٍّ ‏‏قَالَ :‏ ‏دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ‏: ‏عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ ‏، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏:‏ يَا ‏ ‏عَكَّافُ ، ‏هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : وَلَا ‏‏جَارِيَةٍ ‏؟ ‏قَالَ : وَلَا ‏ ‏جَارِيَةَ .‏ ‏قَالَ : وَأَنْتَ ‏ ‏مُوسِرٌ ‏‏بِخَيْرٍ ؟ قَالَ : وَأَنَا ‏‏مُوسِرٌ ‏‏بِخَيْرٍ . قَالَ : أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، وَلَوْ كُنْتَ فِي ‏ ‏النَّصَارَى ‏ ‏كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ ‏، ‏إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ ، وَأَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ ، أَبِالشَّيْطَانِ ‏ ‏تَمَرَّسُونَ !‏ ‏مَا لِلشَّيْطَانِ مِنْ سِلَاحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّءُونَ مِنْ ‏‏الْخَنَا ،‏ ‏وَيْحَكَ ‏يَا ‏‏عَكَّافُ ‏إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ ‏‏أَيُّوبَ ‏، ‏وَدَاوُدَ ،‏ ‏وَيُوسُفَ ‏، ‏وَكُرْسُفَ .

‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏‏بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ ‏: ‏وَمَنْ ‏ ‏كُرْسُفُ ‏‏يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ ثَلَاثَ مِائَةِ عَامٍ ، يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا ، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ فَتَابَ عَلَيْهِ ، وَيْحَكَ يَا ‏ ‏عَكَّافُ ، تَزَوَّجْ وَإِلَّا فَأَنْتَ مِنْ ‏الْمُذَبْذَبِينَ ‏. ‏قَالَ : زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَ ‏ ‏كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ .

وأخرجه أحمد في المسند (5/163) عن عبد الرزاق به .
وفي سنده رجل مبهم .

وللحديث طرق أخرى أوردها الحافظ ابن حجر في الإصابة (4/537) ، قال بعد أن أوردها :
والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطرابٍ .
وقال الحافظ أيضا في تعجيل المنفعة (2/21) : ولا يخلو طريق من طرقه من ضعف .
وقد حكم الشيخ شعيب الأرنؤوط على طرق الحديث بالضعف في تخريجه لمسند الإمام أحمد (35/355 – 356) .

فهذا ملخص حكم أهل العلم على الحديث .

والله اعلم

عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com