صيد الفوائد saaid.net
صيد الفوائد على الفيسبوك صيد الفوائد على التويتر
:: الرئيسيه :: :: العروض الدعوية :: :: اخبر صديقك :: :: اتصل بنا :: :: ساهم معنا :: :: البحث :: :: المكتبة ::
الرئيسة
  • اعرف نبيك
  • العلماء وطلبة العلم
  • أفكار دعوية
  • مكتبة صيد الفوائد
  • الأنشطة الدعوية
  • زاد الـداعـيـة
  • زاد الخـطـيـب
  • العروض الدعوية
  • للنساء فقط
  • ملتقى الداعيات
  • رسائل دعوية
  • الفلاشات - القصص
  • مقالات - تغريدات
  • واحة الأدب
  • منوعات - مختارات
  • الملل والنحل
  • الطبيب الداعية
  • بحوث علمية
  • تربية الأبناء
  • سيادة الشريعة
  • جهاد المسلمين
  • محمد بن عبدالوهاب
  • صفحات مهمة







    نصب المنجنيق في نسف شبهات عدنان إبراهيم

    سعد بن ضيدان السبيعي


    بسم الله الرحمن الرحيم


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد: فقد شاهدت ماتكلم به عدنان إبراهيم في برنامج اتجاهات على قناة الخليجية يوم السبت 15/5/1433هـ (7 ابريل 2012م)فقد أورد شبهات في قضايا عدة ليست بشيء حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًّا وكل كاسر مكسور وهو مسبوق إليها ولم يأت بجديد وإنما تولى كبر نشرها والترويج لها فقط!
    فقد ذكر شبه أوردها قديماً أهل البدع الكلامية بتقديمهم العقل على النقل وعدم احتجاجهم بأحاديث الآحاد في العقائد !
    و أورد بعضها حديثاً أبو رية في كتاب أضواء على السنة فسحقه العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله في الأنوار الكاشفة .
    وذكرها أبوعبية في تعليقه على "النهاية لابن كثير "فرد عليه الشيخ حمود التويجري في إتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة.
    وكل ذلك بحمد الله ليس بشيء لمن رام الحق وطلبه ولم يتبع هواه وأما من طلب غير ذلك فلم ولن تزده كثرة الكتب والمناظرات إلا ضلالاً والله الموعد .

    الشبهة الأولى: رد السنة بالعقل القاصر والفهم السقيم شأنه شأن العقلانيين من المعتزلة و من أتى من بعدهم.

    ومن المعلوم أن قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم (عقيدة السلف أصحاب الحديث (22)شرح السنة للإمام البغوى (1 / 171))وأدلة الشريعة ونصوصها وأحكامها جارية على ما يوافق العقول السليمة وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا بما لا مزيد عليه وأنه ليس هناك تعارض بين العقل والنصوص الشرعية في كتابه درء تعارض العقل والنقل!
    قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (4 / 1207)) لا يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي أبدا ولكن الجاهل يظن أن تلك الشبهة عقلية وهي جهلية خيالية من جنس شبه السوفسطائية فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النص بما هو الباطل كان جاهلا بالوحي ومدلوله وإن عارض مدلوله وحقيقته).

    وقد قام عدنان إبراهيم برد نصوص السنة بعقله الناقص وفهمه الكاسد وإليك الأحاديث التي ذكرها وردها بهواه
    * من ذلك مارواه البخاري (4 / 156) عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدري ما فعلت وإني لا أراها إلا الفأر إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت ) . فحدثت كعبا فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقوله ؟ قلت نعم قال لي مرار فقلت أفأقرأ التوراة ؟!.
    قال عدنان (مستحيل أن يقول النبي هذا لأنه أخبر أنه ماجعل الله لمسخ نسل ولاعقب)!
    وللجواب عن هذا أقول روى مسلم في صحيحه (4 / 2050)عن عبدالله بن مسعود قال ,قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الله عز و جل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك.
    والجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بأن الفأرة أمة من بني إسرائيل وقال ذلك قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لاعقب له ولانسل.
    قال القرطبي في تفسيره (1 / 442):(إنما كان ظنا وخوفا لان يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسخ، وكان هذا حدسا منه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلا، فلما أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم أن الضب والفأر ليسا مما مسخ)
    قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7 / 160):(وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه بحقيقة الأمر في ذلك، ولذلك لم يأت الجزم عنه بشيء من ذلك، بخلاف النفي فإنه جزم به كما في حديث ابن مسعود)
    وقال أيضاً في فتح الباري (6 / 353):(قد كانت القردة والخنازير قبل ذلك" وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أراها إلا الفأر" وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي)
    واستدل عدنان بقول مجاهد أن المسخ معنوياً لا حسياً
    أقول أثر مجاهد صحيح رواه ابن أبي حاتم في التفسير(617) والطبري في تقسيره (2 / 172) إلا أنه قول غريب يخالف ماأجمع عليه المفسرون
    قال الطبري في جامع البيان (2 / 172):(حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:(ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين). قال: مسخت قلوبهم، ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا.
    قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله مجاهد، قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف. وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت....هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجمعة عليه. وكفى دليلا على فساد قول، إجماعها على تخطئته).

    وقال القرطبي (1 / 443):(روي عن مجاهد في تفسير هذه الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقط، وردت أفهامهم كأفهام القردة. ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم).
    وقال ابن كثير في تفسيره(1 / 289):(وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره، قال الله تعالى: { قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ } الآية )

    * كذلك رد عدنان حديث (فناء أمتي بالطعن والطاعون وأن الطاعون وخز الجن) بأن الطاعون انتهى ولا يموت به اليوم أحد وأن الطب الحديث يكذب هذا!
    أقول الحديث في مسند أحمد (32 / 293)عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ " . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ: " وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ "
    وقد ساق الدارقطني في العلل (7 / 256)والبزار في مسنده(8 / 17)الخلاف في اسناده .
    وعلى فرض صحته يجاب عنه بأن هذا مما لا تدركه عقول الأطباء ومما يؤيد أن الطاعون من وخز الجن وقوعه غالبا في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء والحديث أيضا لا ينافي أن يكون للطاعون أسبابا أخرى غير وخز الجن فتأمل.
    قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (4 / 34): (وَهَذِهِ الْعِلَلُ وَالْأَسْبَابُ لَيْسَ عِنْدَ الْأَطِبّاءِ مَا يَدْفَعُهَا كَمَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَدُلّ عَلَيْهَا وَالرّسُلُ تُخْبَرُ بِالْأُمُورِ الْغَائِبَةِ وَهَذِهِ الْآثَارُ الّتِي أَدْرَكُوهَا مِنْ أَمْرِ الطّاعُونِ لَيْسَ مَعَهُمْ مَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ بِتَوَسّطِ الْأَرْوَاحِ فَإِنّ تَأْثِيرَ الْأَرْوَاحِ فِي الطّبِيعَةِ وَأَمْرَاضِهَا وَهَلَاكِهَا أَمْرٌ لَا يُنْكِرُهُ إلّا مَنْ هُوَ أَجْهَلُ النّاسِ بِالْأَرْوَاحِ وَتَأْثِيرَاتِهَا وَانْفِعَالِ الْأَجْسَامِ وَطَبَائِعِهَا عَنْهَا وَاَللّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ يَجْعَلُ لِهَذِهِ الْأَرْوَاحِ تَصَرّفًا فِي أَجْسَامِ بَنِي آدَمَ عِنْدَ حُدُوثِ الْوَبَاءِ وَفَسَادِ الْهَوَاءِ...) .
    وقال العيني في عمدة القاري (31 / 343): (فإن قلت إن الشارع أخبر بأن الطاعون من وخز الجن فبينه وبين ما ذكر من الأقوال في تفسير الطاعون منافاة ظاهرا أقلت الحق ما قاله الشارع والأطباء تكلموا في ذلك على ما افتضته قواعدهم وطعن الجن أمر لا يدرك بالعقل فلم يذكروه على أنه يحتمل أن تحدث هذه الأشياء فيمن يطعن عند وخز الجن ومما يؤيد أن الطاعون من وخز الجن وقوعه غالبا في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء ولو كان من فساد الهواء لعم الناس الذين يقع فيهم الطاعون ولطعنت الحيوانات أيضا)
    قال الزرقاني في شرح الموطأ (4 / 294)(في وقوعه في أعدل الفصول وأصح البلاد هواء وأطيبها ماء دلالة على أنه إنما يكون من طعن الجن لأنه لو كان بسبب فساد الهواء أو انصباب الدم إلى عضو فيحدث ذلك كما زعم الأطباء لدام ذلك لأن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى والطاعون يذهب أحيانا ويجيء أحيانا على غير قياس ولا تجربة وربما جاء سنة على سنة وربما أبطأ سنين ولو كان من فساد الهواء لعم الناس والحيوان وربما يصيب الكثير من الناس ولا يصيب من هو بجانبهم ممن هو في مثل مزاجهم وربما يصيب بعض أهل بيت واحد ويسلم منه باقيهم)
    قال المناوي في فيض القدير (4 / 444):(وفي الخبر المار اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون وقيل معناه أن غالب فنائهم بالفتن التي تسفك الدماء وبالوباء ولا يشكل بأن أكثر الأمة يموت بغيرهما لأن معنى الخبر الدعاء كما تقرر وقد استجيب في البعض أو أراد بالأمة طائفة مخصوصة كصحبه أو الخيار)

    * كذلك رد عدنان حديث أن الشمس تسجد تحت العرش بأسس عقليه وعلمية!
    أقول الحديث في حديث صحيح البخاري(4 / 1806)عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد عند غروب الشمس فقال ( يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ) . قلت الله ورسوله أعلم قال ( فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى { والشمس تجري لمستقر لها ذلك لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم } )
    ورشيد رضا في مجلة المنار(8/211)طعن في اسناده وقال بانقطاعه والحديث مخرج في الصحيحين وله عدة روايات انظرها في الأنوار الكاشفة (1 / 307)للعلامة المعلمي.
    و سجود الشمس لا يعيق دورانها بل تسجد تحت العرش وهي في حال سيرها والمخلوقات كلها تحت العرش.
    قال الإمام الخطابي كما في فتح الباري(13 / 349):(وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيرها).
    وقال الشيخ عبدالله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1 / 335):(وكونها تسجد تحت العرش لا يقتضي مفارقتها لفلكها وانتظامها في مسيرها بالنسبة للأرض، فهي دائمة الطلوع على جزء من الأرض، والأوقات بالنسبة إلى أهل الأرض تختلف بمقدار سيرها.
    ومعلوم أن تعاقب الليل والنهار واختلافهما يترتب على مسيرها، فربما يقول قائل: أين سجودها تحت العرش؟ ومتى يكون؟ وسيرها مستمر، وبعدها عن الأرض لا يختلف في وقت من الأوقات كما أن سيرها لا يتغير، كما هو مشاهد.
    والجواب: أنها تسجد كل ليلة تحت العرش، كما أخبر به الصادق المصدوق، وهي طالعة على جانب من الأرض، مع سيرها في فلكها، وهي دائماً تحت العرش، في الليل والنهار، بل وكل شيء من المخلوقات تحت العرش، لكنها في وقت من سيرها، وفي مكان معين، يصلح سجودها، الذي لا يدركه الخلق، ولكن علم بالوحي، وهو سجود يناسبها على ظاهر النص.
    أما التسخير: فهي لا تنفك عنه أبداً. والله أعلم).

    الشبهة الثانية: ابطال النسخ في القرآن.

    أخذ عدنان إبراهيم بقول أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي بابطال النسخ في القرآن وهو بهذا يخرق الإجماع ويتابع اليهود!
    فاليهود ينكرون النسخ لأنه يستلزم في زعمهم الباطل البداء وهو الظهور بعد الخفاء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.
    قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن (2 / 32)(لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب)
    وقال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (3 / 67)(النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه)
    استدل عدنان في ابطال النسخ بقوله تعالى: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) ويجاب عن هذا أن النسخ لا ينافي ذلك فربنا الذي أحكم آيات كتابه هو الذي أخبرنا بأنه يمحو مايشاء ويثبت!
    واستدل أيضاً بقوله تعالى (ا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)
    ويجاب عن هذا أن معنى الآية أن القرآن لم يتقدمه ما يبطله من الكتب ولا يأتي بعده ما يبطله.

    وأجاب عدنان عن آيات النسخ كقول الله تعالى: { مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا }
    بأن المراد بالآية هنا الآية الكونية لا الشرعية
    وهذا يرده اجماع المفسرين على أن هذه الآية في نسخ الآيات الشرعية
    روى الطبري (2 / 473) بسند جيد عن مجاهد:(ما ننسخ من آية)، نثبت خطها، ونبدل حكمها.
    ثم قوله تعالى (نُنْسِهَا) يرد زعمه أن المراد الآيات الكونية فكيف ينسي الله نبيه الآيات الكونية فالمعنى لايستقيم اطلاقاً؟!
    روى الطبري (2 / 474) من طريق عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله:(ما ننسخ من آية أو ننسها)، قال: كان الله تعالى ذكره ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وينسخ ما شاء.وسنده صحيح
    قال الطبري (17 / 297):( يقول تعالى ذكره: وإذا نسخنا حكم آية ، فأبدلنا مكانه حكم أخرى، والله أعلم بما ينزل : يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّل ويغير من أحكامه، قالوا: إنما أنت مفتر يقول: قال المشركون بالله ، المكذبو رسوله لرسوله: إنما أنت يا محمد مفتر: أي مكذب تخرص بتقوّل الباطل على الله ، يقول الله تعالى بل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت مفتر جهال ، بأنّ الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخه ، لا يعلمون حقيقة صحته.
    وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ) قال أهل التأويل).
    وتأول عدنان قوله تعالى( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
    بأن المراد بالآية هنا الآية الكونية لا الشرعية وهذا يرده إجماع المفسرين على أن هذا في النسخ.
    روى الطبري (17 / 297) عن مجاهد( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ) قال: نسخناها، بدّلناها، رفعناها، وأثبتنا غيرها.وسنده صحيح
    وروى الطبري (17 / 297)عن قتادة، قوله( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ) هو كقوله( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ) .وسنده صحيح
    ويرده أيضاً أن الله ذكر عن المشركين أنهم عند حصول النسخ والتبديل يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء فدل هذا على أن المراد هنا الآيات الشرعية لا الكونية وهذا واضح بحمد الله
    قال ابن كثير في تفسيره(4 / 603): (يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم، وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: { إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ } أي: كذاب وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد).

    الشبهة الثالثة : رد أحاديث الآحاد لأنها ظنية فلا تقبل في المسائل العلمية دون العملية

    وهذه فرية كبرى وليست وليدة اليوم ,وأخبار الآحاد تفيد العلم اليقيني إذا احتفت بها القرائن على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب الحنبلي و ابن حجر العسقلاني
    قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (7 / 516): (و خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن)
    وفي الفتاوى الكبرى (5 / 79) : (الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم)
    وفي فتح الباري لابن رجب (1 / 174): (خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ؛ فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيما يقوله وينادي به).
    قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر :( وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ عَلَى المُخْتَارِ )
    وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن أحاديث الآحاد يعمل بها وتقبل في باب الإعتقاد.
    قال الإمام الشافعي في كتاب الرسالة (212) : (ووجدنا عطاء وطاوس ومجاهد وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدثي المكيين ووجدنا وهب بن منبه هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غنم والحسن وابن سيرين بالبصرة والاسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدثي الناس وأعلامهم بالامصار كلهم بحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله والانتهاء إليه والافتاء به ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه وقبله عنه من تحته ولو جاز لاحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أحمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم)
    وقال الحافظ ابن حبان في صحيحة (1 / 156): ( فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد ).
    وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد(1 / 2): (وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وايجاب العمل به اذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو أجماع على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة الى يومنا هذا الا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا).
    وقال في التمهيد(1 / 8): (وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادى ويوالى علها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة).
    قال ابن تيمية كما المسودة في أصول الفقه (248): (مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات).
    وانظر رسالة وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، والرد على شبه المخالفين للشيخ الألباني الله رحمه .

    الشبهة الرابعة : رد أحاديث المهدي.

    ذكر أنه لم يصح في خروج المهدي حديث والبخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحهما أي حديث فيه ذكر المهدي !
    أقول البخاري ومسلم وإن لم يخرجا شيء من ذكر الأحاديث التي جاء فيها ذكر المهدي بالمنطوق إلا أنهما خرجا أحاديث يفهم منها ذلك
    ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزما بإخراج كل الأحاديث الصحيحة في كتابيهما كما هو مقرر في علم الحديث
    وقد صح في خروج المهدي أحاديث قال العقيلي في الضعفاء (2 / 75): (وفى المهدى أحاديث صالحة الأسانيد)
    وقال في (3 / 253): (وفى المهدي أحاديث جياد)
    بل إن الأحاديث التي جاءت في المهدي متواترة
    قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب الشافعي : (وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يؤم الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه). انظر المنار المنيف (142)
    وقال القرطبي في تفسيره (8 / 121): (الأخبار الصحاح قد تواترت على أن المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم).
    وقال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (8 / 254): (الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره).
    وقال السفاريني في لوامع الأنوار البهية (2 / 84): (قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى ، والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام ، وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم) .
    وقال الشوكاني في التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح : (الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا ، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر ، وهي متواترة بلا شك وشبهة ، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول ، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا ، لها حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك ).

    الشبهة الخامسة : أنكر عدنان نزول عيسى عليه السلام أخر الزمان

    مستدلا بقول الله تعالى (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) وخلت بمعنى بادت.
    أقول نزول عيسى عليه السلام جاءت الإشارة إليه في القرآن في موضعين قال الله تعالى: { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ }
    روى الطبري (9 / 380)بسند صحيح عن ابن عباس:"وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته"، قال: قبل موت عيسى ابن مريم.
    قال الطبري (9 / 386): (وأولى الأقوال بالصحة والصواب، قول من قال: تأويل ذلك:"وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى".
    وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال، لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الإيمان، في الموارثة والصلاة عليه،وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كل كتابيّ يؤمن بعيسى قبل موته، لوجب أن لا يرث الكتابيّ إذا مات على مِلّته إلا أولاده الصغار، أو البالغون منهم من أهل الإسلام، إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم. وإن لم يكن له ولد صغير ولا بالغٌ مسلم، كان ميراثه مصروفًا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له، وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه وغَسْله وتقبيره لأن من مات مؤمنًا بعيسى، فقد مات مؤمنًا بمحمد وبجميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه، جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم، فالمصدّق بعيسى والمؤمن به، مصدق بمحمد وبجميع أنبياء الله ورسله. كما أن المؤمن بمحمد، مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله. فغير جائز أن يكون مؤمنًا بعيسى من كان بمحمد مكذِّبًا)
    وقال ابن كثير في تفسيره(2 / 47): (والضمير في قوله: { قَبْلَ مَوْتِهِ } عائد على عيسى، عليه السلام، أي: وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، على ما سيأتي بيانه، فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلّهم؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام).
    وقال الله تعالى: { وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ) قرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك " وإنه لعَلَم للساعة " (بفتح العين واللام) أي أمارة.
    قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضا: إنه خروج عيسى عليه السلام، وذلك من أعلام الساعة، لان الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة، كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة.انظر تفسير القرطبي(16 / 105)

    والأحاديث التي جاءت في نزول عيسى عليه السلام في صحيح مسلم وهى أحاديث متواترة

    نص على تواترها الطبري في تفسيره(6 / 458)
    وقال ابن كثير في تفسيره(7 / 236): (وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى ابن مريم، عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا).
    وقال الشوكاني في فتح القدير - (1 / 807): (قد تواترت الأحاديث بنزول عيسى).
    فرد هذا مكابرة ظاهرة وعمى بالبصيرة!

    الشبه السادسة: قتل معاوية لحجر بن عدي رضي الله عنه وقد أشار عدنان إلى هذا في قصة ذكرها.

    وحجر بن عدي وقع الخلاف في صحبته قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (11/228) : ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة , وذكر له وفادة , ثم ذكره في الأولى من تابعي أهل الكوفة . وقال أبو أحمد العسكري : أكثر المحدثين لا يصححون له صحبة .
    قال الحافظ ابن حجر في ( الإصابة ) (1/313) : وأما البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه وخليفة بن خياط وابن حبان فذكروه في التابعين وكذا ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة.
    وانظر قصة حجر بن عدي في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (6/151) والاستيعاب (174) والبداية والنهاية (11/229) , والإصابة (2/37) .
    قال ابن العربي في « العواصم من القواصم » (211) :« فإن قيل : قتل حجر بن عدي – وهو من الصحابة مشهور بالخير- صبراً أسيراً يقول زياد : وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله ، قلنا علمنا قتل حجر كلنا واختلفنا فقائل يقول قتله ظلماً وقائل يقول قتله حقاً .
    فإن قيل : الأصل قتله ظلماً إلا إذا ثبت عليه ما يوجب قتله قلنا الأصل أن قتل الإمام بالحق فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل ولو كان ظلماً محضاً لما بقي بيت إلا لعن فيه معاوية وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العباس – وبينهم وبين بني أمية ما لا يخفى على الناس – مكتوب على أبواب مساجدها : « أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم .
    ولكن حجراً – فيما قال - رأى من زياد أموراً منكرة فحصبه وخلعه وأراد أن يقيم الخلق للفتنة فجعله معاوية ممن سعى في الأرض فساداً.
    وقد كلمته عائشة في أمره حين حج فقال لها : دعيني وحجراً حتى نلتقي عند الله وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين وما أنتم ودخولكم حيث لا تشعرون فما لكم لا تسمعون ؟ » ا.هـ.
    أخرج ابن عساكر في « تاريخه » (12/230) بسنده إلى ابن أبي مليكه قال : عن معاوية جاء يستأذن على عائشة فأبت أن تأذن له فخرج غلام لها يقال له ذكوان قال : ويحك أدخلني على عائشة فإنها قد غضبت علي فلم يزل بها غلامها حتى أذنت له وكان أطوع مني عندها فلماذا دخل عليها قال : أمتاه فيما وجدت علي يرحمك الله ؟ قالت : وجدت عليك في شأن حجر وأصحابهم أنك قتلتهم فقال لها : وأما حجر وأصحابه فإنني تخوفت أمرا وخشيت فتنة تكون تهراق فيها الدماء وتستحل فيها المحارم وأنت تخافيني دعيني والله يفعل بي ما يشاء قالت : تركتك والله تركتك والله تركتك والله .
    من طريق الإمام أحمد عن عفان عن ابن علية عن أيوب عن عبدالرحمن بن أبي مليكة .
    وأخرج ابن عساكر في « تاريخه » (12/229) : لما قدم معاوية دخل على عائشة فقالت أقتلت حجرا ؟ قال يا أم المؤمنين إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحياءه في فسادهم بمثل الطريق السابق .

    وقام عدنان بالطعن في معاوية رضى الله عنه ووصف ملكه بأنه عضوض

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال في يزيد بن معاوية من « جامع المسائل » (5/154) : « وجرى بعد موت معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول : « سيكون نبوة ورحمة ثم يكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك عضوض » فكانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة ، وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة ، وكانت إمارة معاوية ملكاً ورحمة ، وبعده وقع ملك عضوض » .
    وقال شيخ الإسلام في « الفتاوى » (35/27) : « فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا ، وأن ذلك لا ينافي العدالة ، وإن كانت الخلافة المحضة أفضل وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهداً في أموره ولم ينسبه إلى معصية فعليه أن يقول بأحد القولين . إما جواز شوبها بالملك ، أو بعدم اللوم على ذلك » .
    ومعاوية رضي الله عنه من خير الملوك بالإجماع قاله ابن تيمية في « الفتاوى » (4/478).. وانظر : سير أعلام النبلاء (3/159) وشرح الطحاوية (2/302) والبداية والنهاية (11/439).
    هذه بعض الشبه والمسائل التي تعرض لها عدنان إبراهيم أحببت بيان تهافتها وأنها سراب بقيعة..

    وكتب/
    سعد بن ضيدان السبيعي
    الداعية بوزارة الشؤوت الإسلامية
    19/5/1433هـ
    [email protected]



     

    اعداد الصفحة للطباعة
    ارسل هذه الصفحة الى صديقك
    سعد السبيعي
  • كتب وبحوث
  • مقالات دعوية
  • دراسات حديثية
  • دراسات في الفقه
  • دراسات في العقيدة
  • الفوائد العلمية
  • التاريخ والتراجم
  • الصفحة الرئيسية
  • مواقع اسلامية