دليل المتاجر في الأسهم السعودية

خالد بن إبراهيم الدعيجي

 
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد:
ثبت في صحيح البخاري[ 7563] من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :َ( لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ )."
وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإننا في زمن قل فيه الورع، وطغت فيه شهوة المال، وراج فيه سوق المشتبهات.
ويشهد لهذا ما نعيشه في عصرنا من إقبال شديد محموم على المتاجرة بالأسهم؛ من الصغير والكبير، وليس بخاف أن من المتاجرين من يتاجر بأسهم شركات ضربت أطنابها بالربا، والمهم عندهم هو كسب المال بأي طريقة كانت.

إلا أنه يوجد أناس يتحرون لأموالهم، ويحتاطون لكسبهم، لا يريدون أن يدخل جوف أبنائهم مال حرام، ولهذا تكثر أسئلة هؤلاء بمثل هذه الأسئلة:
أريد أن أتخلص من شركة كذا، فما هي المبالغ التي أخرجها؟
أريد أن أتاجر بشركات نقية فما هي؟
أريد أن أتخلص من الأرباح المحرمة فكيف ذلك؟
إلى غير ذلك من الأسئلة التي ترد على طلاب العلم، ولهذا جاءت فكرة هذا الدليل.
وهذا الدليل يتناول ثلاثة أمور:
الأمر الأول: بيان موجودات السهم المحرمة:
والموجودات المحرمة إما أن تكون استثمارات محرمة أو قروض ربوية، وقد ذكرت نسبة هذه الموجودات المحرمة لإجمالي الموجودات، وكذلك ما يقابلها من القيمة الدفترية.
الأمر الثاني: استخراج إيرادات السهم المحرمة:
وهذا يكون بمعرفة الإيرادات المحرمة، وإيجاد نسبتها للصافي الموزع على المساهمين، ومن ثم تخرج هذه النسبة من مقدار ربح كل سهم، وللعلم فإن بعض الشركات لم تفصح عن الإيرادات المحرمة، وبالتالي اجتهدت في وضع نسبة مقاربة.
وبعض الشركات أفصحت عن هذه الإيرادات لكن لم توزع أرباحاً، وعليه فلا يلزم المشارك إخراج شيء لأنه لم يقبض شيئاً.
الأمر الثالث: معرفة الزكاة الواجبة:
والمساهم إما أن يكون مستثمراً أو مضارباً:
أولاً: زكاة المستثمر:
فإن كان مستثمراً فإن المفروض أن الشركة تزكي عنه، وليس عليه زكاة، بل يزكي الأرباح التي يحصل عليها، على خلاف بين أهل العلم هل يزكي الأرباح بمجرد قبضها وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو أحوط، أو يزكيها بعد مضي الحول وهو اختيار اللجنة الدائمة.

تنبيه:
عند النظر في قوائم الشركات نجد أن كل الشركات قد وضعت مخصصاً للزكاة، لكن بعضاً منها لم يتم إنهاء إجراءات الزكاة مع مصلحة الدخل، بمعنى أن مصلحة الدخل لم تقبض الزكاة، ولك أن تعرف أن شركة سابك مثلاً منذ إنشاءها لم تأخذ مخالصة على الزكاة. وعليه فالأحوط أن المستثمر يخرج زكاة أسهمه بنفسه، ويوجد في الدليل كيفية ذلك.

تنبيه:
بعض الشركات لم تضع مخصصاً للزكاة إما لأنها خاسرة أو غير ذلك، وبالتالي فإن الواجب على المستثمر أن يخرج 2.5% من القيمة الدفترية، وقد بينت هذه الشركات في الدليل.
ثانياً: زكاة المضارب:
فإن كان مضارباً فالواجب عليه إخراج زكاة 2.5% من القيمة السوقية للسهم الواحد ناقصاً مقدار زكاة السهم الواحد والناتج يضرب في عدد الأسهم.

الشركات محل الدراسة:
وقد اقتصرت في هذا الدليل على الشركات التي حصلت على قوائمها المدققة فقط لعام 2004م، لأن بعض الشركات لم تنشر قوائمها حتى وقت كتابة هذا الدليل.
ماذا يفعل في المال المتخلص منه؟
للمتخلص أن يدفع المال إلى الجهات الخيرية، ولكن يشترط شرطان:
الأول: أن ينوي التخلص منه، ولا ينوي التبرع أو التقرب إلى الله به، فإن نوى التقرب لم يقبل منه ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولم تبرأ ذمته من هذا المال، قال ذلك شيخنا ابن عثيمين في تعليقه على مسلم حديث رقم "543".
الثاني: أن لا يدفع بها واجباً عنه من زكاة أو نفقة أو كفارة.

وأخيراً:
أقترح لمن يجد في نفسه كفاءة في تصميم المواقع، أن يصمم موقعاً خاصاً بالأمور الشرعية المتعلقة بالأسهم، بحيث يجمع فيه كل ما يتعلق بالأسهم من فتاوى وبحوث،
وقرارات الهيئات الشرعية، والنسب المحرمة في الشركات وكيفية التخلص منها... ، وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه.
وأرجو الله عز وجل أن ينفع بهذا الدليل وأن يكون خطوة أولى تتبعه خطوات مماثلة من المختصين، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

كتبه
خالد بن إبراهيم الدعيجي
14/3/1426هـ
رقم الجوال:0503653838
البريد الإلكتروني: aldoijy@awalnet.net.sa

تابع الموضوع على ملف وورد